كيف نصالح من سفكوا دم جنودنا فى سيناء وأثاروا الفوضى فى كل مكان؟
قبل أن تقرأ عليك أن تفرق بين من يحمل فكر الإخوان والتزم السلام فى تعامله مع كل الفصائل التى نجحت فى الإطاحة بحكم محمد مرسى أفشل رئيس حكم مصر وبين من يحمل نفس الفكر، ولكنه أضاف إلى عقيدته ما يعرف فى أدبياتهم فكرة «الجهاد» وما هم بجهاد ولكنه إرهاب، إذا فرقنا بين الفريقين فإنك ستوافق على هذا العنوان، لأننى لا أستطيع أن أصالح على من سفك دم جنودنا فى سيناء، وأثاروا الفوضى فى كل مكان ونجحوا فى تخريب العديد من المؤسسات ونجحت أذرع الإرهاب التابعة لهم فى منع السياحة وخسارة مصر ملايين الدولارات والعملات الصعبة، لكل هذا وأكثر أقول لأى مصرى لا تصالح ولا تفاوض مع هؤلاء القتله والمخربين الذين لم يهمهم أمان شعب، وجل همهم هو عودة محمد مرسى هذا الرئيس الفاشل الذى تسبب فى إراقة دماء المصريين سواء من الإخوان أو من الشعب أو الجيش، وكان من الممكن أن يوقف إراقة هذه الدماء لولا جنون العظمة التى جعلته يرفض أن يتنازل عن الحكم ويترك الشعب يختار بديلا له.
المهم أن جماعة الإخوان، خاصة التنظيم الدولى يخرج علينا كل فترة بتصريحات متناقضة وغريبة حول الصلح مع النظام، تصريحات كلها أكاذيب، فكيف يدعو قيادى منهم بالصلح نهارا والعداء لمصر ليلا، حيث خرج علينا العجوز الخرف إبراهيم منير الذى أصبح نسيا منسيا بتصريحات يزعم فيه طلبه الصلح وبعد ساعات يخرج ليكذب تصريحه الذى قال فيه: «ونحن جادون فليأتنا من حكماء شعبنا أو من حكماء الدنيا من يرسم لنا صورة واضحة للمصالحة التى يعلقها البعض فى رقبة الجماعة ورقاب الفصائل الشريفة المعارضة التى تحقق السلم والأمن بكل الأمة المصرية، دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس.. وعندها تكون ردود الفعل» هذا هو تصريح العجوز إبراهيم منير وقبل دخول الليل خرج علينا هذا الإرهابى، ليكذب ما قاله بالنهار، وهو ما يعنى أن الصلح مع إشكال إبراهيم منير هو جزء من العبث.
وإذا كانت الجماعة تراوغنا أمام العالم، فإننى أشهد أن التقرير الذى أعده مجلس النواب المصرى ردا على تقرير مجلس العموم البريطانى هو بداية لكشف حقيقة التناقص الإخوانى، فالتقرير يكذب الإخوان ويؤكد أن الإخوان، عقيدة وممارسة، هيكلاً وتنظيماً، هم ضد الديموقراطية، والجماعة على مدى تاريخها وفى تعاليم مؤسسها حسن البنا ومنظرها سيد قطب، هى ضد الأحزاب السياسية وتكره أسلوب الوصول إلى الحكم عبر آلية الدستور وقوانين «الدولة التى لا تحكم بالشريعة»! ولكنها بعد ثورة 25 يناير وجدت نفسها وحيدة فى ساحة خالية من الكيانات السياسية المدنية القوية، فقررت على الفور تغيير مبادئها وشكلت حزبا مشابهاً للأحزاب الإسلامية الموجودة فى تركيا والسودان وباكستان وإندونيسيا، مع فارق رئيسى هو أن ديموقراطيتها كانت شعاراً فارغاً بلا مضمون فكرى أو ممارسة عملية على الأرض.
وكان من الملاحظات الصارخة فى تقرير مجلس العموم التى توقفت عندها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصرى هو ذلك التجاهل الغريب لخروج ملايين المصريين ضد حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، عندما رفع نحو 30 مليون مصرى فى شوارع العاصمة والمدن المصرية شعاراً تاريخياً واحداً، وهو «لا لحكم المرشد» وعندما تجسدت فى هذه اللحظة الفاصلة العبقرية السياسية لهذا الشعب الذى خرج بكل طبقاته الاجتماعية يرفض حكم جماعة دينية لدولة تضرب بجذورها المدنية فى عمق الحضارة الإنسانية، وللحديث بقية.
